اقدامات انجام شده در هفته سوم اسفند ماه 88

1.درارتباط با كاهش تعرفه ها نامه اي ازطرف انجمن به شرح زير براي جناب آقاي مهندس سيد حسين هاشمي رياست محترم كميسيون صنايع ومعادن مجلس ارسال گرديد:

 جناب آقای مهندس سید حسین هاشمی

ریاست محترم  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

همانطور که مستحضرید طرح کاهش 20% تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر موجبات نگرانی کلیه تولیدکنندگان این عرصه از صنعت را به همراه داشته است.

در این یادداشت بر آن شدیم خدمت آن عزیزان  و بزرگواران که همیشه در حمایت از تولید دریغ  ننموده اند نکاتی را یادآور شویم:

• ·        اجرای پروژه  هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای منفی آن بر تولیدات داخلی و کوتاه مدت که به پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس برای سال آینده 30% تا 60% پیش بینی می شود.
• ·        ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز در سالهای اخیر و غیرواقعی بودن ارزش آن ( افزایش نرخ ارز 25% ، افزایش نرخ تورم 400% در ده سال اخیر) موجب ایجاد شرایط بسیار مساعد برای واردات و فشار مضاعف  بر تولیدکنندگان و صادرات گردیده و فضای ناعادلانه ای را جهت رقابت فراهم آورده است.
• ·        کاهش تمایل خودروسازان خارجی جهت مشارکت فنی در پروژه های تولید خودرو در داخل کشور و ازدیاد تمایل به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فنی و تکنولوژی به صنعت خودروسازی که مانع ارتقاءسطح کیفیت و تکنولوژی صنعت خودروسازی خواهد شد.
• ·        عدم اثربخشی در بهبود کیفیت قطعات و خودرو ها.

اصولاً تعرفه برای پوشش عدم تطابق کسب و کار در کشور لحاظ می شود و عدد آن بر این مبنا قرار می گیرد.

 از مقایسه اجمالی محیط کسب و کار ما با سایر کشورها، تفاوت زیر مشهود است:

• ·        نرخ واقعی بهره در کشور ما25% اما در کشورهای خارجی 2% الی 3%

• ·        نرخ تورم سالیانه در کشور ما15% الی 20% اما در کشورهای خارجی 2% الی 1%

که اگر کار دقیق کارشناسی صورت پذیرد نرخ تعرفه بایستی حداقل 150% باشد.

کاهش تعرفه می باید دوسویه باشد یعنی بازاء کاهش تورم ، یا نرخ بهره بانکی، یا اصلاح نرخ ارز، یا کاهش قیمت مواد اولیه داخل کشور، می توان کاهش تعرفه را بررسی کرد که هیچ کدام از این عوامل در کشور ما اتفاق نیفتاده است.

بطور کلی فضای کسب و کار در ایران برای تولید و صادرات هموار نیست که بایستی جهت بهبود آن اقدامات مؤثری صورت پذیرد.

با توجه به شرح فوق سرمایه گذاری در حوزه تولید در پی تصویب طرح مذکور کاهش خواهد داشت که قطعاً تأثیر بسیار زیادی در کاهش  اشتغال زایی بهمراه خواهد آورد و این در حالی است که تمام مسئولین در کشور تلاش می کنند که اشتغال افزایش یابد.

تصویب طرح فوق بیش از آنکه موجب حفظ منافع ملی شود، فرش قرمزی خواهد بود برای خودروسازان خارجی جهت تصاحب بازار جذاب کشور ایران! بخصوص در کشورهائی که همیشه ما را برای مسائل جزئی تحریم می کنند، ما نبایستی اقتصاد سایر کشورها را به ضرر اقتصاد ملی بهبود دهیم.

با توجه به آنکه خودروهای وارداتی به دلیل محدوده قیمت، مشتریان قشر مرفه جامعه را بخود اختصاص می دهد، آیا این نگرانی وجود ندارد،  که با تصویب این طرح  جهت حمایت از طبقه ثروتمند جامعه، از سهم تولید و حق و حقوق کارگر کاسته ایم!؟

در انتها از آن بزرگواران خواهشمندیم مطابق بند 9 اصل 43 قانون اساسی که دولت را مکلف به برنامه ریزی بر مبنای تولیدات داخلی می نماید بر اساس توضیحات ارائه شده، با عدم تصویب طرح کاهش تعرفه خودرو های وارداتی، کما فی السابق تولیدکنندگان را در شرایط نابرابر کسب و کار حاکم بر تولید، حمایت نماید.

از بذل توجه و عنایتی که می فرمائید صمیمانه سپاسگزاریم.

1.با توجه به اهميت موضوع كاهش تعرفه برصنعت قطعه سازي گزارش ذيل تهيه وبه تمامي نمايندگان مجلس ارسال گرديد. وشرح گزارش به اين شرح مي باشد:

                جايگاه صنعت خودروي ايران درصورت كاهش نرخ تعرفه واردات خودرو وقطعات

جايگاه فعلي صنعت خودرو ايران در جهان

صنعت در ايران حداقل 100 سال ديرتر از كشورهاي صنعتي كنوني شكل گرفت . با توجه به اين امر فاصله زيادي ميان ايران و كشورهاي صنعتي وجود دارد. براي كم كردن اين فاصله ابتدا بايد راههاي رسيدن به هدف صنعتي شدن مورد شناسايي قرار گرفته و پس از آن هرچه سريعتر اين فاصله را به حداقل رساند.برخي از صنايع از جمله صنعت خودروسازي در اين چند سال ثابت كردند كه از اين استعداد و توانمندي برخوردار مي باشند كه بتوان از طريق آنان اين راه را پيمود .   

چنانچه صنعت خودروي ايران درسالهاي اخيربا بهبود قابل ملاحظه اي به رتبه دوازدهم جهان ارتقا يافته است واين جايگاه قابل بهبود نيز هست.

جدول 1- كشورهاي عمده توليد كننده خودروهاي سبك در جهان در سال 2009

 اما اين مهم در شرايطي محقق خواهد شد كه كليه تصميم گيرندگان كليدي صنعت خودرو كشورازاين صنعت پشتيباني خود را بطور قاطع بعمل آورند ، چرا كه هيچ كشوري در دنيا بدون حمايت‌هاي مجلس و دولت و ملت خويش و بدون سياست‌هاي حمايتي مناسب و منطقي نتوانسته به رشد صنعتي مطلوب دست يابد ، تجربه كشورهايي نظير ژاپن ، كره ، چين و بسياري ديگر خود گواه متقني بر اين مدعاست

 استقلال صنعت خودرو كشوراز درآمدهاي ارزي

 مقايسه نمودارتوليد خودرو و ميزان درآمد نفتي كشور در سالهاي 1348 تا 1388 نشان مي دهد كه در اين سالها توليد خودرو در كشور تابعي از درآمد ارزي كشور بوده و ساخت اين محصول بشدت  به درآمدهاي نفتي وابسته بوده اما از سال 72 و با تصويب قانون خودرو والزام خودروسازان داخلي به خريد وتامين قطعه ازسازندگان وتامين كنندگان داخلي اين روند تا حدود زيادي اصلاح گرديد بقسمي كه ازاين سال به بعد امكان برنامه ريزي و رشد توليد مستقل براي صنعت خودرو فراهم شد تا آنجا كه با كاهش درآمدهاي ارزي كشور دربرخي مقاطع به ويژه سالهاي 87 و88 روند افزايشي توليد خودرو دركشورمتوقف نشد.

نمودار 1- قطع وابستگي ميزان توليد به درآمدهاي ارزي كشور پس از 25 سال

صنعت خودروبمثابه موتورمحرك رشد اقتصادي كشور

طي سالهاي 73 تا 88 ، در حالي كه متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور حدود 4.3 درصد و ميانگين رشد صنعت سالانه 8.5 درصد بوده است . صنعت خودروسازي بطور متوسط سالانه حدود22 درصد رشد داشته كه اين رشد جالب توجه تقريباً 3 برابر رشد صنعتي كشور و 5  برابر رشد اقتصادي كشور مي باشد. درواقع بعد ازسال 72 صنعت خودروي كشوربا توجه به ارتباطات گسترده خود با ديگرصنايع ( ارتباط با بيش از60 صنعت ديگر) نقش لوكوموتيوصنعت واقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است.

جدول 2 - مقايسه توليدات صنعت خودرو، كل صنعت و رشد اقتصادي كشور طي سالهاي 88 – 1373

  رشد توليد خودرو  حدود  3 برابر كل صنعت و بيش از 5  برابر متوسط رشد اقتصادي

ماخذ : نماگر هاي اقتصادي بانك مركزي و دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع

بهره وري صنعت خودروعامل موثردرجذب اختلاف بين شاخص بهاي خودرو با نرخ تورم

قيمت خودروهمانند هركالاي ديگري از تلاقي منحنيهاي عرضه وتقاضا دربازاربدست ميآيد. تصميم گيري در مورد عرضه توسط بنگاه هاي اقتصادي و تصميم گيري در مورد تقاضا توسط مصرف كنندگان صورت مي پذيرد و بنابراين تنها عوامل طرف عرضه به بنگاه اقتصادي مربوط مي شوند. عمدتا عوامل تعيين كننده عرضه عبارتند ازهزينه هاي توليد شامل قيمت منابع و مواد اوليه و ‌تكنولوژي ساخت، موجودي انبار، سياستهاي دولت و ...  كه اگر به موارد مزبور دقت شود ملاحظه مي گردد عمده ترين عاملي كه تا حدودي در دست بنگاه قرار دارد تكنولوژي و نحوه تركيب عوامل توليد با يكديگرمي باشد. طبيعتا قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه نيز در اختيار بنگاه هاي اقتصادي نيست و كاهش هزينه آنها از طريق دستيابي به مقياس اقتصادي توليد و افزايش بهره وري ممكن است. با اين حال طي سالهاي 72 تا 88 با همت تمام دست اندركاران صنعت خودرو كشورسعي شده است تا از طريق ايجاد ارتباط  نزديك بين خودروسازان و قطعه سازان زنجيره ارزش خودرو به سمت كنترل هزينه و كاهش هرچه بيشترقيمت قطعات و نهايتاً دستيابي به قيمتهاي هدف خودرو سوق داده شود. همچنين سعي شده است كه با اتخاذ استراتژي افزايش توليد از شكاف موجود بين عرضه و تقاضا كاسته و مانع از فشارناشي ازتقاضا برقيمتهاي خودرو شويم. كه اين مهم به بركت افزايش بهره وري ومكانيزه نمودن فرايند توليد خودروسازان وقطعه سازان داخلي ميسرشده است .

شاهد اين مدعا مقايسه سطح عمومي قيمت خودروها(شاخص قيمت بازارآزاد خودروهاي توليد داخل) با سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات( CPI اعلامي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا) مي باشد كه افزايش بمراتب كمتري را براي قيمت خودروهاي توليد داخل نمايش مي دهد .

مقايسه شاخص بهاي خودروها در بازار آزاد با نرخ تورم

 جايگاه صنعت خودروي كشور درصورت تصويب كاهش 20% نرخ تعرفه واردات خودرو به كشور

اصولا تعرفه يا ديوارحمايتي براي پوشش عدم تطابق محيط كسب و كارداخلي وخارجي لحاظ مي شود ومادامي كه محيطهاي كسب وكارداخلي وخارجي همگن نشده باشند حفظ آن لازم وضروري است . هرگونه كم كردن ويا كاستن از نرخ تعرفه مستلزم ارزيابي از اختلاف موجود ميان محيطهاي كسب وكار داخلي وخارجي است وعدد نرخ تعرفه براين مبنا تعيين مي گردد . از مقايسه اجمالي محيط كسب و كار ما با ساير كشورها ؛ تفاوتهاي زير مشهود است :

• نرخ واقعي بهره در كشورما 25% اما در كشورهاي خارجي 2% الي 3%
• نرخ تورم ساليانه در كشور ما 15% الي 20% اما در كشورهاي خارجي 1% الي 2%
• نرخ ارز اكثركشورهاي دنيا انعطاف پذير و شناور, ولي براي كشورما كنترل شده همراه با تعديلات جزيي

كاهش تعرفه مي بايد دوسويه باشد يعني بازاء كاهش تورم ؛ يا نرخ بهره بانكي ؛ يا اصلاح نرخ ارز؛ صورت گيرد درغيراين صورت هرگونه اقدام يكجانبه درخصوص كاهش نرخ تعرفه به منزله كاهش قدرت رقابت پذيري محصولات داخلي درمقايسه با كالاهاي مشابه خارجي بشمارمي رود .

درصورت اجراي طرح كاهش 20% تعرفه واردات خودرو كه در روزهاي اخير موجبات نگراني كليه توليدكنندگان اين عرصه از صنعت را به همراه داشته است .

و پا برجاماندن شرايط نامساعد محيط كسب وكارداخلي واجراي سياستهاي جديد دولت براي سال 89 شاهد وقوع تبعات ذيل خواهيم بود :

• اجراي پروژه هدفمند كردن يارانه ها و پيامدهاي منفي آن بر توليدات داخلي و افزايش تورم كه به پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس براي سال آينده 30% تا 60% پيش بيني مي شود.
• ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز درسالهاي اخير و غيرواقعي بودن ارزش آن (افزايش نرخ ارز 25% ؛ افزايش نرخ تورم 400% در ده سال اخير ) موجب ايجاد شرايط بسيارمساعد براي واردات و فشار مضاعف برتوليدكنندگان و صادركنندگان گرديده وفضاي ناعادلانه اي راجهت رقابت فراهم آورده است .
• كاهش تمايل خودروسازان خارجي جهت مشاركت فني در پروژه هاي توليد خودرو در داخل كشور و ازدياد تمايل به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فني و تكنولوژي به صنعت خودروسازي كه مانع ارتقاء سطح كيفيت و تكنولوژي صنعت خودروسازي خواهد شد.
• كاهش سهم بازارخودروسازان داخلي وافزايش سهم بازارخودروسازان خارجي( واگذاري بازارداخلي به خارجيها بدون دريافت مابه ازاء)
• كاهش سرمايه گذاري در حوزه توليد كه قطعا تاثير بسيار زيادي در كاهش اشتغال زايي بهمراه خواهد داشت .

تصويب طرح فوق بيش از آنكه موجب حفظ منافع ملي شود؛ فرش قرمزي خواهد بود براي خودروسازان خارجي جهت تصاحب بازار جذاب كشور ايران ! بخصوص در كشورهائي كه هميشه مارا براي مسائل جزئي تحريم مي كنند ؛ مانبايستي اقتصاد ساير كشورها را به ضرر اقتصاد ملي بهبود دهيم .

با توجه به آنكه خودروهاي وارداتي بدليل محدوده قيمت ؛ مشتريان قشر مرفه جامعه را بخود اختصاص مي دهد آيا اين نگراني وجود ندارد كه با تصويب اين طرح جهت حمايت از طبقه ثروتمند جامعه ؛ از سهم توليد و حق و حقوق كارگر كاسته ايم !؟در انتها از آن بزرگواران خواهشمنديم مطابق بند 9 اصل 44 قانون اساسي كه دولت را مكلف به برنامه ريزي برمبناي توليدات داخلي مي نمايد براساس توضيحات ارائه شده ؛ با عدم تصويب طرح كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي ؛ كمافي السابق توليدكنندگان را در شرايط نابرابر كسب و كار حاكم بر توليد ؛ حمايت نمايد.

 از بذل توجه و عنايتي كه مي فرمائيد صميمانه سپاسگزاريم.

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو

. حضور دبير انجمن در جلسه هشت ساعته درمجلس شوراي اسلامي به جهت بررسي مشكلات كاهش تعرفه واردات

-جهت تبيين مواضع انجمن ومذاكره با نمايندگان مجلس دبير انجمن درتاريخ 18 اسفند ماه به مدت 8 ساعت درمجلس حضور يافته وعلاوه برشركت دركميسيون صنايع مجلس با حضور مديران عامل شركت هاي خودرو ساز ،‌جناب آقاي نجم الدين وجناب آقاي پوستين دوز وبا حضور رئيس كميسيون صنايع – جناب آقاي هاشمي وتني چند ازنمايندگان كميسيون صنايع به بررسي اثرات منفي كاهش تعرفه وارائه نظرات صنعت گران اقدام نمودند وبا رئيس جمهور،‌رئيس مجلس ، اعضاي هيئت رئيسه مجلس و ساير نمايندگان مجلس دراين خصوص مذاكره نمودند.

4. برگزاري جلسه با آقاي زماني درتاريخ 16/12/88 درخصوص ماليات برارزش افزوده و تجميع عوارض 

اين جلسه با حضور دبير انجمن – آقاي مهندس نجفي منش – وتني چند از اعضاء دردفتر آقاي زماني برگزار گرديد.وپس ازبررسي مدارك مربوط به مشكلات اعضاء درخصوص تجميع عوارض وماليات ارزش افزوده راهنمائي هاي لازم توسط جناب آقاي زماني مطرح گرديد.لذا ازكليه اعضاء محترم كه هنوز دراين رابطه مشكلاتي دارند خواهشمند است با انجمن تماس حاصل فرمايند.

5.جلسه با آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن

درتاريخ از آژانس همكاري بين المللي ژاپن –جايكا درانجمن حضور يافتند ونسبت به مقدمات همكاري درزمينه گسترش صنايع كوچك ومتوسط درجمهوري اسلامي ايران مذاكره شد وقرارشد اين همكاري ادامه يابد.

6.حضور دراجلاس كميته ملي استاندارد خودرو نيرو محركه

باستحضار مي رساند پيرو برگزاري جلسه طي روزهاي شنبه تا سه شنبه هفته جاري دراداره استاندارد ،با حضور نماينده انجمن تغييرات درآيتمها ويا استانداردها به اطلاع حاضرين رسيد وبرخي نيز مورد بررسي قرارگرفت .خلاصه مسائل مطرح شده به شرح زير مي باشد:

*در چهارصدوسی و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه در محل ساختمان مرکزی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ساعت 9 صبح و  ساعت 13 مورخ  16/12 جهت کلیات پیش نویس استاندارد مربوطه به وسایل دید غیر مستقیم خودروهاویژگی ها و روش های آزمون آینه ها ، شناسایی کنترل ها ، خبردهنده ها و نشانگرها ،(چراغ ها،برف پاک کن،برفک زا،فن تهویه،...)، اتصالات داخلی ، جرم و ابعاد خودرو گروه MI ،ویژگی های مربوط به خودرو های جاده ای بررسی و مورد تصویب نهایی قرار گرفت. کلیات پیش نویس استاندارد مربوط به چراغ های نشانگر ، ویژگی ها و روش های آزمون استاندارد خودرو های جاده ای بررسی و مورد تصویب قرار گرفت .

*ساعت 9 صبح  مورخ 17/12/1388 کلیات پیش نویس استاندارد "خودرو ، چراغ های راهنما ، ویژگی ها و روش آزمون" ، آزمون های ترمز و عملکرد سیستم ترمز ، روش اندازه گیری زمان عکس العمل برای وسائط نقلیه با سیستم ترمز هوای فشرده ، مخازن و منابع انرژی ، ترمز های فنری ، ترمز دستی از طریق قفل مکانیکی سیلندر های ترمز ، شرایط حاکم برآزمون وسائط نقلیه با سیستم ترمز اینرسی ، شرایط آزمون برای تریلر های با سیستم ترمز الکتریکی ، روش آزمون دینا مومتر اینرسی برای لنت های ترمز ، آزمون ترمز و انحراف برای وسائط نقلیه با استفاده موقت از چراغ ها و تایر های یدکی ، "روش جایگزین برای آزمون سیستم ترمز ضدقفل (ABS) تریلر"مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

* طی دو نوبت 9 صبح و 13 بعداز ظهرمورخ 18/12/88 کلیات پیش نویس خودرو های جاده ای "وسائل محدود کننده سرعت یا سیستم های محدود کننده مشابه ،ویژگی ها و روش آزمون ، سیستم های گرمایش خودرو های موتوری و تریلرهای آن ویژگی ها و روش آزمون ، مخازن سوخت مایع و حفاظ زیر شاسی خودرو ، ویژگی ها ، تجهیزات سرعت سنج ، ویژگی ها و رو ش آزمون ، و نیز دستگاههای ضد سرقت ،ویژگی ها و روش آزمون مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

باطلاع مي رساند ليست قطعات  وارداتي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري گرديده است مي باشد لذا درصورت تمايل با آدرس الكترونيكي آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید   جهت دريافت فايل مربوطه مكاتبه نمائيد.

7.انجمن دررسانه

7.انجمن دررسانه

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچگاه فرش قرمز برای ورود خارجیان به صنعت کشور را با تصویب لایحه کاهش تعرفه واردات خودرو پهن نخواهند کرد.

ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازي - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: كاهش تعرفه خودرو تنها به سود واسطه‌ها، واردكنندگان و قشر خاص استفاده كننده از خودروهاي لوكس و گران قيمت خواهد بود.

وي با بيان اين‌كه با فرض كاهش20 درصدي تعرفه واردات خودرو و واردات 100 هزار دستگاه خودرو با قيمت پايه به طور ميانگين هر دستگاه 20 ميليون تومان در سال آينده، درآمد واسطه‌ها و وارد كنندگان خودرو از اين ناحيه حدود400 ميليون دلار افزايش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه مبلغ بسيار بيشتري از اين مقدار ارز از كشور خارج شده و به همان نسبت توليد ملي و اشتغال داخلي كاهش خواهد يافت.

وي افزود: مشخص نيست به چه دليل عده‌اي تصور مي‌كنند با افزايش واردات خودروهاي چيني يا خودروهاي لوكس، كيفيت خودروهاي داخلي افزايش خواهد يافت؛ در حالي كه مساله برعكس بوده و با افزايش واردات، صنعت داخلي تضعيف شده و روند رشد كمي و كيفي آن متوقف خواهد شد.

قرباني با بيان اين‌كه با توجه به بحران اقتصاد جهاني و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها،‌ تعرفه‌هاي فعلي حداقل براي سال آينده بايد حفظ شود، تصريح كرد: كاهش تعرفه واردات خودرو جز افزايش واردات و ضربه به اشتغال داخلي و به همان نسبت كاهش كمي و كيفي توليد داخل ثمره‌ ديگري نخواهد داشت.